مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر
 
 
 
 
 
 
 
 برگزاري چهارمين جلسه تبليغ كاربردي با موضوع «نقش زنان در تجلي اقتصاد مقاومتي» در مجتمع كوثر

 برگزاري پنجمين جلسه سلسله مباحث گفتماني تفسير ادبي- عرفاني در مجتمع كوثر

 برگزاري چهارمين جلسه تبليغ كاربردي چهارشنبه 1 آذر در مجتمع كوثر

 برگزاری هشتمین جلسه سلسله مباحث گفتمانی اخلاق در نهج البلاغه

 برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي مجتمع آموزش علوم اسلامي كوثر

 برگزاري نمايشگاه كتاب به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني در مجتمع كوثر

 بیانیه حوزه‌های علمیه خواهران برای حضور گسترده در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

 بیانیه اساتید و طلاب مجتمع کوثر در محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدس ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع)

 محکومیت اعدام عالم گرانقدر شیخ نمر به دست آل سعود

 بیانیه محکوم کردن کشتار مردم مظلوم یمن

 بیان رهبری درشهادت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، مصیبتِ همیشه‌ی زمان

 فضیلت ماه رمضان

 

 

خانه تازه هاي علمي و ادبي روش استنباط فقهی و منابع آن (ادامه)...
چهار شنبه 17 تير 1394     روش استنباط فقهی و منابع آن (ادامه)

نکات لازم در اجتهاد فقهی (ادامه)
بحث در مشخصات و مستلزمات یک استدلال فقهی متین و دقیق بود و عرض شد که جهات و نکات تفصیلی یک استنباط درست و صحیح، نکات مختلفی است که چهار نکته و مشخصه آن گذشت که عبارتند از:
نکته اول: لزوم اشراف و اطلاع دقیق بر آیات و روایات و در این رابطه نقش و تأثیر علم حدیث، رجال و تفسیر و آیات الاحکام در استدلال فقهی روشن می‌شود.
نکته دوم: لزوم اشراف و اطلاع بر اقوال فقهاء، مخصوصاً قدمای از اصحاب.
نکته سوم: لزوم اشراف و اطلاع کافی از سیره‌ها و بناهای عرفی عقلایی و متشرعی.
نکته چهارم: اتقان و دقت در فهم قواعد اصولی و فقهی و همچنین درست و دقیق تطبیق دادن و بکارگیری آنها در مسائل فقهی، چه قواعدی که دلیل اجتهادی می‌باشند و چه قواعدی که اصل عملی و دلیل فقاهتی هستند.
در این بحث به بیان نکات دیگری می‌پردازیم:
نکته پنجم: - که به نظر ما این نکته هم مهم است در این که استدلال فقهی، دقیق‌تر بشود و خطائی در آن موجود نباشد - فهم موضوعات مربوط به فقه و مسائل فقه است؛ چه موضوعات قدیم و چه موضوعات جدید و مستحدثه، زیرا که فهم دقیق و علمی این موضوعات خیلی مهم است. مثلاً نسبت به موضوعات قدیمی باید گفت عناوین مختلفی در ابواب فقهی در فقه ما مطرح شده است که در مورد بعضی از این موضوعات، دقت کافی نشده است. البته در برخی هم تحقیقاتی شده است، مثل تحقق اوقات صلات و قبله و اوزان و مقادیر، ولی در خیلی از آن موضوعات، تحقیقات کاملی صورت نگرفته است، مثلاً در مورد این موضوع که خوردن حیوانات دریایی که فلس دارند جایز است، تحقیق نشده که این فلس چیست؟ امروزه ۴ نوع فلس کشف شده است که برخی از آنها با چشم مسلح دیده می‌شود و برخی هم استخوانی هستند. سوال اینجا است که آیا تمام اینها فلس محسوب می‌شود یا نه؟ مثال دیگر انواع طیور محرم است که باید صفیف آنها بیش از دفیفشان باشد و یا موضوع استحاله که به چه چیزی انجام می‌گیرد؟ آیا این مواد شیمیایی که به اجزا میته می‌زنند و آنها را به چیز دیگری تبدیل می‌کنند مصداق استحاله است یا خیر؟ و یا مثلاً الکل و انواع مصنوعی آنها مانند آنچه که متخذ از خمر هست، می‌باشند تا نجس باشد؟ و آیا حکم خمر را دارند؟ و اینها و صدها موضوع دیگر فقهی، گرچه موضوعات احکام هستند ولی تحقیق در آنها برای فقیه مهم است، چون گاهی اوقات مشخص کردن آنها مربوط به فقیه می‌شود چون در شبهه مفهومیه موثر است و شبهه و اختلاف و شک، در حدود مفهومی آنها است.
پس اولاً: خیلی از موضوعات، در شبهه مفهومیه موثر می‌باشند که تشخیص آنها وظیفه فقیه است نه مقلّد و ثانیاً این که برخی از این موضوعات، کلی و دقیق هستند مثل اوزان و مقادیر که مکلف قادر نیست آن موضوع را بشناسد ولذا در فقه امروز، موضوع‌شناسی مفهومی و مصداقی هر دو لازم و ضروری است.
این مطلب در نوع دوم از موضوعات، یعنی موضوعات جدیدالحدوث، نیازمند به تحقیق بیشتری است. مثلاً، مرگ مغزی - حیات نباتی - آیا مرگ است یا خیر؟ که با دستگاه حیات نباتی بدن انسان را تا مدتها نگه می‌دارند و در مسائل مستحدثه علم طب این قبیل موضوعات مستحدثه، زیاد وجود دارد که این موضوعات نیازمند بررسی و تحقیق است. مثلاً در باب معاملات، عقود و معاملات جدید زیادی وجود دارد که باید تشخیص داد مندرج تحت کدام معامله است و آیا صحیح است یا باطل، مثلاً اینکه این بانک‌ها چه عقودی را انجام می‌دهند و ماهیت انواع معاملات عدیده‌ای که انجام می‌دهند، صحیح است یا خیر و دارای چه احکامی است و همچنین حقیقت پول اعتباری ـ اسکناس ـ چیست که فهم حقیقت این موارد لازم است و تا این موضوعات در فقه شناخته نشود نمی‌توان حکم آن را استنباط کرد و تمام این موارد را می‌توان تحت عنوان موضوع‌شناسی جمع کنیم؛ چه موضوعات مستحدثه و چه حدود و مصادیق موضوعات قدیمه که الی ماشاءالله این موضوعات زیاد هستند.
نکته ششم : اشراف و اطلاع بر افکار و اقوال و موضع‌گیری‌های فقهی مذاهب اسلامی و یا حقوقی دیگر که سابقاً فقهای ما این اطلاع و اشراف بر آنها را در فقه تطبیقی انجام می‌دادند؛ مثلاً کتاب «تذکره» و «منتهی المطلب» علامه - رحمه الله - و «مبسوط» شیخ طوسی - رحمه الله - کتابهای فقهی استدلالی تطبیقی بوده است بلکه مرحوم علامه - رحمه الله - در کتاب «مختلف» میان آراء و اختلافات فقهای ما هم تطبیق داده و استدلالات هریک را با مختار خودش ذکر کرده است تا این که فقها همه ادله را ببینند و استفاده نمایند و به این نکته، امروز نیاز داریم، مخصوصاً در فقه وضعی ـ حقوق در معاملات ـ که دیگران هم حرف دارند و این‌گونه نیست که حرفهای آنها کلاً نادرست و باطلِ محض باشد بلکه خیلی از بحثهایشان در ابواب معاملات و مسائل حقوقی، که بخش عظیمی از فقه را همین احکام تشکیل می‌دهند، قابل توجه است، فلذا لازم است کلمات آنها هم دیده شود. در اینجا به چند مورد در همین موضوعاتی که در فقه در ابواب معاملات طرح شده است اشاره می‌کنیم.
مثلاً ما بیع ـ بلکه عقود ـ را تقسیم می‌کنیم به عقد صحیح و فاسد لیکن در حقوق و برخی از مذاهب عامه، عقد را به سه قسم تقسیم می‌کنند: ۱) عقد صحیح و ۲) عقد فاسد و ۳) عقد صحیح نسبی که قابلیت تصحیح را داراست و مثال می‌زنند به عقد فضولی یا مکره که اگر فضولی مال دیگری را فروخت این عقد اثری ندارد ولی قابل تصحیح است و باطل نیست یعنی نقصی دارد ـ که اجازه یا رضای مالک است ـ و اگر تکمیل شد، صحیح خواهد بود. همچنین عقد مکره، که اگر بعد از عقد راضی شد، عقد صحیح می‌شود و نیازمند عقد جدید نیست، بر خلاف عقد باطل که باید تجدید شود و قابل تصحیح نیست و با اجازه و رضای بعدی درست نمی‌شود و انشاء و تعاقد جدید می‌خواهد. مثل عقد صبی و مجنون و یا عقدی که تطابق میان ایجاب و قبول نداشته و آثاری براین تقسیم‌بندی بار می‌کنند که ما نیز همان آثار را داریم.
در بحث اجازه، در صحت عقد فضولی، ما حرفهایی داریم که از بحث‌های خیلی مفصل کتاب بیع مکاسب است که گفته شده است آیا اجازه علی وجه النقل است یا علی وجه الکشف و آیا کشف حقیقی است و یا حکمی و یا انقلابی و آنها هم حرفهایی دارند و وقتی بحث آنها را می‌بینیم احتمالاتی را مطرح می‌کنند که در بحث فقهی ما نیست. مثلاً آنها باب تازه‌ای را باز کرده‌اند که لااقل قابل طرح است به این صورت که قائلند عقد فضولی، عقد صحیح نسبی است و در صحت آن، عدم ردع مالک پس از علم کافی است و اجازه هم لازم ندارد شبیه آن چیزی که در باب وصیت داریم که عدم الردع را کافی می‌دانند و قبول در وصیت مطلقاً و یا در وصیت عهدی لازم نمی‌دانند و در آن شرط نیست و این نوعی توسعه در باب صحت و نفوذ معاملات است یا در باب ارکان عقد، که ماهم آن را مطرح می‌کنیم و قائلیم که ایجاب و قبول و متعاقدین و عوضین هر کدام رکن هستند لیکن آنها ارکان را به نحو دیگری تقسیم‌بندی می‌کنند که اطلاع بر تقسیم‌بندی آنها هم لازم است و یک مطلبی را در ارکان می‌آورند به نام سبب از عقد که غیر از انشاء و ایجاب و قبول و محل عقد است و بحث‌های مفصلی تحت عنوان سبب مطرح می‌کنند.
در برخی از بحثهای جدید فقهی که ملاحظه کردیم بر آن اشکال کرده‌اند و تصور نموده‌اند که مقصود آنها از سبب، داعی متعاقدین است ولذا گفته‌اند که داعی، رکن عقد نیست و حال آن که مقصود آنها از سبب، غرض نوعی و اصلی از معامله است که قوام صحت عقد نزد عقلاء می‌باشد و قوام عقد به صرف اعتبار محض نیست و این غرض نوعی یا سبب در عقود بسیار مهم است و این غیر از داعی شخصی است و تخلف از آن موجب بطلان عقد است و فقهای ما آن را در بحث شرایط عوضین ذکر می‌کنند و می‌گویند یکی از شرایط عوضین در بیع قدرت بر تسلیم است که اگر مالی را فروختید ولیکن قدرت بر تسلیم ندارید مثلاً مالی از طرف سلطان غصب شده است می‌گوییم بیع باطل است اما باید دید که چرا بیع باطل است با وجود اینکه تملیک و تملک آن مال معقول است چون هنوز موجود و مملوک بایع می‌باشد و مال هم سالم است و انشاء هم تمام است و موضوع و محل عقد آن هم موجود است و مالیت نیز دارد پس چرا بیع آن باطل باشد و چرا مقدور التسلیم بودن را ضمن شرایط صحت عقد در شرایط عوضین گفته‌ایم این همان سبب است که می‌گویند مقصود اصلی از معامله بیع در اختیار مشتری قرار گفتن است و همین نکته قوام عقد بیع نزد عقلا است و مجرد لقلقه انشاء تملیک کافی نیست هر چند معقول و ممکن باشد بلکه قدرت بر تسلیم لازم است تا بیع، عقد عقلائی باشد و الا در روایت نیامده است که قدرت بر تسلیم شرط صحت بیع است بلکه در فتوای قدما آمده است که این بیع باطل است البته برخی خواسته‌اند از روایات بطلان بیع عبد آبق بدون ضمیمه این استفاده را بکنند.
‌حاصل این که امثال این نکات زیاد است چه در مباحث معاملات در مذاهب فقهی اسلامی دیگر و چه در فقه وضعی حقوق روز که می‌توان فقه را با اشراف بر آنها، قوی‌تر و به‌روز کرد و ضمناً فقه زنده‌تر و تطبیقی و قابل عرضه می‌شود و با حقوق روز تطبیق داده می‌شود و امتیازات و فروق آن متجلی می‌شود که هم برای حوزه و هم دانشگاهها امروز لازم است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی




امروز:  شنبه 4 آذر 1396
اخبار
آموزش
کتابخانه
اصطلاحات
مقالات
اساتید
کانون قرآن
گفتمان
پرسش و پاسخ
بسیج
گالری عکس
مناسبت ها
فرزانگان
اطلاعیه ها و بیانیه ها
رویدادها
تازه های علمی
 
 
 
 
کليه حقوق معنوي براي مجتمع آموزش علوم اسلامي کوثر محفوظ مي باشد.
Designed by Hetav Group & Powered by: Karimabadi